قانون شركتهاي تجاري در ايران

قانون شركتهاي تجاري در ايران
بخشي از قانون تجارت ايران براي نخستين بار در ٢٥ دلو ١٣٠٣ خورشيدي تصويب و بقيه آن در دوازدهم خرداد ١٣٠٤ به تصويب رسيد و به اجرا درآمد اين قانون در ١٣/٢/١٣١١ در مجلس شوراي ملي اصلاح تكميل و تصويب شد كه اينك حدود هشتاد سال از عمر آن مي گذرد. اين قانون برگرداني از قانون تجارت كشورهاي فرانسه و بلژيك است كه باطلبع حاصل تجربيات حقوقي و تجاري كشور ما نبوده و بدون توجه به نيازهاي واقعي جامعه تجاري ما وضع گرديده است البته اين بدان معني نيست كه نكات مثبت اين قانون را انكار كنيم.
قانونگذار در سال ١٣٤٧ درصدد اصلاح قسمتي از قانون مذكور برآمد و با استفاده از تجربيات حاصله از عملكرد شركت هاي سهامي و با توجه به مقتضيات حقوقي و اقتصادي و نيز پيشرفت هايي كه اين شركت ها در دنياي تجارت داشته اند ديدگاه هاي خود را درباره قانون تجارت مصوب ١٣١١ به كنار نهاده و ديدگاه هاي نويني ارائه نمود كه قانون اصلاحي شركتهاي سهامي عام و خاص مصوب ٢٤ اسفند ١٣٤٧ با ٣٠٠ ماده خط مشي قضايي تجارت ما را تعيين نمود. اما متاسفانه از زمان اصلاح قانون تجارت تاكنون عليرغم پيشرفت بسيار در دنياي علم و تكنولوژي و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شركت هاي تجاري هيچگونه بازنگري در قانون مذكور صورت نگرفته است . اين قانون نقايص و ايرادات قابل توجهي را در بر دارد.
آنچه مسلم است شركت هاي موضوع قانون تجارت نقش مهمي در جلب سرمايه هاي مردم و شكوفايي اقتصاد كشور ايفا مي نمايند. در اين راستا شايسته است كه مقرراتي وضع گردد تا مردم با اعتماد به شركت هاي مزبور و اطمينان خاطر از تضمين حقوق خود مبادرت به سرمايه گذاري بنمايند. از آنجايي كه اغلب سرمايه گذاري ها در بخش هاي صنعتي خدماتي و بازرگاني بين المللي توسط اشخاص حقوقي صورت مي گيرد اصلاح قوانين و هماهنگ كردن آنها با مقررات جامعه بين المللي ضروري به نظر مي رسد.
يادآوري مي كنم كه نقايص قانوني قابل توجهي در ارگان تصميم گيرنده (مجمع عمومي موسس مجمع عمومي عادي و فوق العاده ) ارگان اداره كننده (هيئت مديره و مدير عامل) و ارگان كنترل كننده (بازرس يا بازرسان) وجود دارد كه مشكلاتي را در بازرگاني داخل و بين المللي ايجاد نموده است. زيرا نحوه دعوت مجامع و اتخاذ تصميم و افزايش و كاهش سرمايه و سيستم بازرسي و مديريت و حمايت از حقوق سهامداران و توسعه حق كسب اطلاع آنان در حقوق فرانسه (قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦) در حقوق انگليس (قانون شركت هاي تجارتي ١٩٨٥) و ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاي تغييراتي پيدا كرده است).
هم چنين قوانين حاكم بر شركت هاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط سهامي و غير سهامي (ماد ٩٤ تا ٢٢٢ مصوب ١٣١١) با توجه به گذشت ساليان متمادي كه از تصويب آنها مي گذرد از نظر ارگان(تصميم گيرنده) مديريت و سيستم كنترل مشكلات زيادي را در عمل ايجاد كرده كه در نتيجه تراكم دعاوي در دادگستري و ركود اقتصادي را در كشور فراهم ساخته است. به همين گونه قوانين مربوط به ورشگستگي شركت ها مصوب ١٣١١ نمي تواند از حقوق طلبكار حمايت كرده و اعتماد او را براي سرمايه گذاري جلب نمايد.
توجه داشته باشيم كه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ٢٤ تيرماه ١٣١٨ و آيين نامه مربوط به آن از حقوق سوييس اقتاس شده اتس و اداره تصفيه امور ورشكستگي كه در حوزه قضايي چند شهرستان تاسيس گرديده به علت كندي امر تصفيه و هزينه زياد آن در عمل مشكلاتي براي طلبكاران ايجاد كرده است . از طرف ديگر در ساير نقاط ايران امر تصفيه طبق قانون تجارت ١٣١١ كه با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و ساير مقررات بعدي تهيه گرديده به هيچ وجه نيازهاي حمايتي طلبكاران را فراهم مي سازد. زيرا در قوانين ورشكستگي مصوب ١٣ ژوييه ١٩٦٧ و ٢٥ ژانويه ١٩٨٥ در كشور سوييس تغييرات قابل توجهي صورت گرفته است به هر حال اين دوگانگي درنظام تصفيه امور ورشكستگي افزون بر پيچيده كردن درك قانون آن هم به ضرر شركتهاي تجاري براي افزودن اعتبار و جلب اعتماد مردم نياز به بازنگري كامل دارد.
اميداست كه اين كار پژوهشي نو براي بازنگري قانون شركت هاي تجاري در ايران و براي كساني كه با شركت مذكور سرو كار دارند. مفيد واقع شود.