نمايندگان مردم در خانه ملت، در مصوبه اي تاكيد كردند كه ثبت شركتها با قيد شرايط تضامن در قرارداد از سوي مراجع ثبتكننده امكان پذير است.
نمايندگان در نشست علني امروز (يكشنبه، 2 آبان ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تبصره يك ماده 26 لايحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور اعاده شده از شوراي نگهبان با 152 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر در جلسه با اضافه شدن اين تبصره به ماده مذكور موافقت كردند.
بنابراين گزارش در تبصره يك ماده 26 آمده است: «مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام ميكنند كه در قرارداد شرايط تضامن قيد شده باشد».
همچنين نمايندگان در جريان بررسي تبصره 2 ماده 26 لايحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور اعاده شده از شوراي نگهبان با 170 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 233 نماينده حاضر در جلسه با اصلاح اين ماده موافقت كردند.
بنابراين گزارش رجبي در مخالفت با تبصره 2 ماده 26 لايحه مذكور گفت: قانون به شوراي نگهبان اجازه نداده مصوبه قانوني را لغو كند و اگر ما اين تغييرات را بپذيريم به يقين مشكلات حقوقي به وجود ميآيد لذا تغييرات ايجاد شده توسط شوراي نگهبان را در اين ماده و تبصره قانوني نميدانم.
همچنين محمود صادقي در موافقت با اصلاح تبصره 2 ماده 26 لايحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور پيشنهاد داد: كلمه تصفيه از ابتداي تبصره فوق حذف و به انتها اضافه شود.
بنابراين گزارش بر مبناي پيشنهاد نماينده تهران تبصره 2 ماده 26 لايحه فوق بدين شرح اصلاح شد: عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده 6 قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 انجام ميشود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود./
اخذ گريد براي شركت